أعتبر
حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي أن الحكومة المؤقتة بقيادة
الباجي قائد السبسي جزءا من النظام القديم مؤكدا أن السبسي «يعد جزءا من
القوى المعادية للثورة». وانتقد الهمامي «الصمت المطبق» للحكومة المؤقتة
قبل أقل من شهر فقط على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23
أكتوبر المقبل. كما انتقد الهمامي بشدة الوضع السياسي في
تونس، وتساءل باستغراب عمن «يحرك الخيوط من وراء الستار» وعن «الفرق بين
الظاهر الذي نراه جميعا بأعيننا وباطن ما يحدث من أشياء تطبخ على نار هادئة
في مكان ما لا تعرفه إلا قلة قليلة من التونسيين».
واعتبر الهمامي أن السلطة السياسية في تونس لا تزال بيد النظام القديم ممثلا في مجموعة متنوعة من الأجهزة والمؤسسات التي لم تتخلص بعد من ردود فعلها القديمة. وقال إن أجهزة ومؤسسات على غرار المخابرات وما سماه «مافيا بن علي» وهي الأوساط المالية المقربة والمستفيدة من العهد البائد، هي التي تسير الأمور من رواء الستائر دون أن تظهر على الصورة. ولم يستثن من ذلك ما سماه بـ«قوى أجنبية ذات تأثير في تونس قبل الثورة»، وذكر من بين تلك القوى فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تسعى إلى الحفاظ على مجموعة مصالحها الاقتصادية والسياسية.
واعترف الهمامي بوجود بقايا نظام بن علي قائلا «لقد تزعزع بن علي ولكن النظام ما زال قائما» وربط بين هذا الأمر وبين ما سماه «الدعوة الشعبية» للمطالبة بمواصلة الثورة في تونس بعد قرابة التسعة أشهر من الإطاحة بنظام بن علي. وقال إن الحكومة المؤقتة لم تحقق الكثير في كثير من المجالات مثل تقديم «القناصة» وقتلة الشباب الأبرياء إلى المحاكمة وطمأنة العائلات على عدالة ما طالب به أبناؤهم، كما أن رموز الفساد المالي والإداري والسياسي لا يزالون يرتعون في مختلف مناطق تونس دون أن يراقبهم أحد. وانتقد الهمامي في حديثه كذلك الخشية من إصلاح المنظومة القضائية وعدم أخذ الأمر بجدية وصرامة حتى لا تعيد الثورة إنتاج نفس النظام الديكتاتوري بأجهزته المختلفة ومن بينها استغلال القضاء في محاكمات مشبوهة. ونادى بضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من العقليات القديمة التي حكمت بالعصا والنار على حد قوله، وطالب الحكومة المؤقتة أو الحكومة التي ستأخذ بزمام الأمور بعد الانتخابات بضرورة الانتباه إلى الحاجة الأكيدة لإصلاح المنظومة الأمنية.
وحول المكاسب التي تم تحقيقها في تونس خلال الفترة الماضية مثل بعث أكثر من مائة حزب سياسي وهو أمر لم يكن يخطر على بال أي تونسي، وسن قانون انتخابي سيفضي لاحقا إلى انتخابات حرة وديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس الحديث إلى جانب التوافق في سن قانون للعفو التشريعي أرجع للآلاف حقوقهم المدنية والسياسية، قال الهمامي إن تلك المكاسب كانت نتيجة ضغط الشارع التونسي وتضحيات أبنائه ومطالبتهم المستمرة بتطوير المناخ السياسي والاجتماعي في تونس. وأكد أن تلك الحقوق «افتكها التونسيون بتضحياتهم».
واعتبر الهمامي أن السلطة السياسية في تونس لا تزال بيد النظام القديم ممثلا في مجموعة متنوعة من الأجهزة والمؤسسات التي لم تتخلص بعد من ردود فعلها القديمة. وقال إن أجهزة ومؤسسات على غرار المخابرات وما سماه «مافيا بن علي» وهي الأوساط المالية المقربة والمستفيدة من العهد البائد، هي التي تسير الأمور من رواء الستائر دون أن تظهر على الصورة. ولم يستثن من ذلك ما سماه بـ«قوى أجنبية ذات تأثير في تونس قبل الثورة»، وذكر من بين تلك القوى فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تسعى إلى الحفاظ على مجموعة مصالحها الاقتصادية والسياسية.
واعترف الهمامي بوجود بقايا نظام بن علي قائلا «لقد تزعزع بن علي ولكن النظام ما زال قائما» وربط بين هذا الأمر وبين ما سماه «الدعوة الشعبية» للمطالبة بمواصلة الثورة في تونس بعد قرابة التسعة أشهر من الإطاحة بنظام بن علي. وقال إن الحكومة المؤقتة لم تحقق الكثير في كثير من المجالات مثل تقديم «القناصة» وقتلة الشباب الأبرياء إلى المحاكمة وطمأنة العائلات على عدالة ما طالب به أبناؤهم، كما أن رموز الفساد المالي والإداري والسياسي لا يزالون يرتعون في مختلف مناطق تونس دون أن يراقبهم أحد. وانتقد الهمامي في حديثه كذلك الخشية من إصلاح المنظومة القضائية وعدم أخذ الأمر بجدية وصرامة حتى لا تعيد الثورة إنتاج نفس النظام الديكتاتوري بأجهزته المختلفة ومن بينها استغلال القضاء في محاكمات مشبوهة. ونادى بضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من العقليات القديمة التي حكمت بالعصا والنار على حد قوله، وطالب الحكومة المؤقتة أو الحكومة التي ستأخذ بزمام الأمور بعد الانتخابات بضرورة الانتباه إلى الحاجة الأكيدة لإصلاح المنظومة الأمنية.
وحول المكاسب التي تم تحقيقها في تونس خلال الفترة الماضية مثل بعث أكثر من مائة حزب سياسي وهو أمر لم يكن يخطر على بال أي تونسي، وسن قانون انتخابي سيفضي لاحقا إلى انتخابات حرة وديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس الحديث إلى جانب التوافق في سن قانون للعفو التشريعي أرجع للآلاف حقوقهم المدنية والسياسية، قال الهمامي إن تلك المكاسب كانت نتيجة ضغط الشارع التونسي وتضحيات أبنائه ومطالبتهم المستمرة بتطوير المناخ السياسي والاجتماعي في تونس. وأكد أن تلك الحقوق «افتكها التونسيون بتضحياتهم».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire