تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي بتونس

تشرع وزارة المالية التونسية بداية من الأسبوع القادم بتخصيص 10 ملايين دينار للقائمات المرشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي من المقرر أن تتم يوم 23 أكتوبر.

وهذا المبلغ هو عبارة عن مساهمة عمومية في تمويل الحملات الانتخابية للقوائم المشاركة، سواء المستقلة أو المنتمية للأحزاب السياسية.


وينص القانون المنظم للانتخابات على أن كل قائمة تتحصل على أقل من 3 بالمئة من الأصوات، تكون مجبرة على إرجاع نصف التمويل الذي حصلت عليه إلى الخزانة العامة للدولة. وحددت قيمة التمويل على أساس 35 دينارا عن كل ألف ناخب.

وكان كمال الجندوبي، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، قد أكد أن الميزانية التقديرية للمصاريف التنظيمية لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ستكون في حدود 40 مليون دينار.
وفي تصريح قال الجندوبي إن الميزانية المقدرة للانتخابات معقولة جداً، بالنظر إلى أهمية الموعد الانتخابي القادم في تحديد مستقبل تونس، فهي تمثل أقل من 1% من ميزانية الدولة، وأن كل ناخب تونسي من مجموع السبعة ملايين ستكون مساهمته في تمويل العملية الانتخابية بكل مراحلها في حدود 3 دولارات.

وأضاف أن "الحكومة قامت إلى الآن بتحويل 10 ملايين دينار للهيئة، وستشرع في صرف البقية قريبا، وقد وظفت مبالغ هامة على الجانب اللوجستي المتصل باستئجار محلات وتجهيزها، خاصة للهيئات الفرعية المتواجدة في كل الولايات التونسية، وكذلك تمويل الحملة الدعائية والاشهارية لتشجيع التونسيين على التسجيل في القائمات الانتخابية".

من جانبه، بيّن الخبير القانوني والحقوقي الصادق بلعيد، والذي سبق له أن شارك في الإشراف على انتخابات ممثلة في أقطار أخرى، " أن التكلفة المقدرة بـ40 مليون دينار لإنجاز الانتخابات تتوافق وتستجيب لكل المعايير الدولية، وأنها كانت محور مشاورات مع خبراء محليين ودوليين، وكذلك المنظمة الأممية التي أعربت عن استعدادها للمساهمة مادياً في إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس".

وأشار إلى أنه من الصعب إجراء مقارنات بين تونس وتجارب أخرى، فيما يتعلق بتكلفة الانتخابات، وأن الأموال التي سوف تصرف تعد بمثابة استثمار في الديمقراطية، وفي نحت وبناء تجربة ديمقراطية في تونس.