برأ القضاء التونسي رئيس الوزراء الليبي السابق
البغدادي المحمودي من تهمة الدخول غير الشرعي الى تونس. حسبما اكد مسؤولون
في وزارة العدل التونسية.
واكد محامو رئيس الحكومة الليبية السابق نبأ
الافراج، ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي عارف الرويس قوله إن "محكمة
الاستئناف في توزر برأت المحمودي واثنين اخرين" من هذه التهمة.واوضح ان السلطات التونسية ختمت جواز سفر رئيس الحكومة الليبي السابق "وفي حال حصلت تجاوزات جمركية فهي تخص شرطة الحدود الليبية".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة العدل التونسية قوله إن تونس لن تسلم المحمودي للسلطات الليبية الانتقالية لانها لم تتلق اي طلب رسمي في هذا الشأن.
واضاف المصدر ذاته ان المحمودي حر عقب قرار المحكمة الافراج عنه.
وردا على سؤال ان كان سيتم تسليمه الى ليبيا رغم ذلك قال المصدر "طبعا لا".
وقد مثل المحمودي امام محكمة الاستئناف مع شخصين اخرين هما ابن شقيقه كريم المحمودي وفتحي هامل تاجر سيارات.
وظل المحمودي رئيسا للحكومة ابان حكم الزعيم الليبي القذافي حتى ايامه الاخيرة وسقوط نظامه على يد قوات المجلس الانتقالي الليبي.
وكان المحمودي اعتقل الاربعاء الماضي في بلدة قرب الحدود التونسية الجزائرية برفقة شخصين اخرين.
وأكدت مصادر تونسية مسؤولة لبي بي سي أن اعتقاله بتونس جاء خلال محاولته التسلل عبرها الى الجزائر من الصحراء على الحدود الجنوبية الغربية لتونس من جهة الجزائر.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire