عجز ميزانية اليونان يتعدي الحدود

بين مشروع الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة اليونانية يوم الاحد 2 اكتوبر ان اليونان لن تتمكن من تقليص عجز ميزانية العام الحالي الى الحد الذي وضعه الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي كشرط لمنح الدفعة الجديدة من القروض بقيمة 8 مليارات يورو.

وحسبما جاء في مشروع الميزانية فان عجزها سيبلغ بحصيلة العام الحالي 8.5% من الناتج الداخلي الاجمالي بدلا من الـ 7.6% المرجوة. كما سيصل هذا المؤشر الى 6.8% بدلا من 6.5% في العام المقبل، وذلك على الرغم من كافة الاجراءات الصارمة لتقليص العجز التي اتخذتها الحكومة. ويعني ذلك ان احتمال افلاس الدولة في الشهر الجاري يبدو واقعيا تماما.
هذا وكانت اليونان في غضون الشهرين الاخيرين تحاول تجاوز ازمة الديون. وتحتاج البلاد الى القروض لسد الدين ودفع الرواتب. واشترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منح القروض بضرورة تقليص نفقات الميزانية. وتجدر الاشارة الى ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة اليونانية في هذا الاتجاه تثير موجة الاحتجاجات من قبل مواطني البلاد.