19/09/2011

سمير الفرياني يعتزم الدخول في إضراب جوع

أكد سمير الفرياني – محافظ الشرطة الأعلى – الذي يقبع في السجن منذ ما يزيد عن 4 اشهر دون توجيه تهمة له أنه يعتزم الدخول في إضراب جوع تنديدا بإيقافه و مطالبا بمحاكمة عادلة تتاح له فيها الفرصة للدفاع عن نفسه ضد التهم الكيدية الموجهة له من قبل وزارة الداخلية حسب قوله.
و قد أوقف الضابط سمير فرياني على اثر تصريحات لمجلة تونسية كشف فيها أسماء و أسرار تتعلق بممارسات وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع.

و في ما يلي نص الرسالة :


هيئة الانتخابات: تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية على كل من يخالف قرار تحجير الإشهار



تونس (وات)- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيجري تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية علاوة على تسليط عقوبات إدارية على كل من يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي.

جاء ذلك في بيان لها يوم الأحد بعد أن سجلت عديد التجاوزات لقرارها المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والقاضي بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر الجاري.

وتمثلت هذه التجاوزات وفقا للبيان في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي.

ودعت الهيئة السلط العمومية إلى السهر على تنفيذ مقتضيات قراراتها بإزالة المخالفات التي يتم معينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات.

وحثت الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق التراتيب المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات المترشحة دون أي تمييز بينها.

ويشار إلى أن أحكام الفصل 315، أحكام تتعلق بمخالفات السلطة العامة بالمجلة الجزائية وذلك وفقا لتوضيحات عضو الهيئة المسؤول عن الشؤون القانونية مراد بن مولهي.

ويعاقب بمقتضى هذا الفصل بالسجن لمدة خمسة عشرة يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمان مائة مليم بالخصوص الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.
  دعوى قضائية ضد الوزير السابق محمد المهدي مليكة 



نشرت لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 شكاية جزائية ضد وزير البيئة السابق محمد المهدي مليكة وابنه من أجل الاستيلاء على ملك الغير دون وجه شرعي وممارسة العنف المادي واحتجاز شخص بدون وجه قانوني.

وقد ورد بعريضة الدعوى التي رفعها احد المحامين أن الوزير السابق محمد المهدي مليكة وارضاء لرغبات ابنه افتك سنة 2007 أرضا فلاحية تمسح أكثر من ثلاثين هكتارا وذات قيمة مادية هامة تناهز 600 ألف دينار بجهة المرناقية باستعمال القوة والعنف والتهديد باستغلال نفوذه آنذاك...


وقام بإرغام الشاكي وهو المالك الأصلي للعقار باستعمال العنف والقوة على امضاء كتب اعتراف بدين ثم امضاء كتب البيع المتعلق بالعقار مما جعل مالك الأرض في عجز مادي كبير باعتبار أن تلك الأرض تمثل مورد رزقه الوحيد